تاريخ الحركات الفكرية – عرض ونقد[1]
اسم الكتاب: تاريخ الحركات الفكرية واتجاهاتها في شرق الجزيرة العربية وعُمان.
المؤلف: عبدالرحمن بن عثمان بن محمد الملا
دار النشر:الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية – الخبر
الطبعة: الأولى - 1414هـ (1994م)
عدد الصفحات: 269 صفحة
التعريف بالكتاب:
تحدث المؤلف في البدء عن العبادات والديانات السائدة في المنطقة قبل الإسلام كالمجوسية واليهودية والنصرانية وعملية نشوء المذاهب في الديانة النصرانية ودور النصارى في عملية التبشير ومدى إخفاق جهودهم في ذلك خصوصاً في الفترة الأخيرة من القرن الحاضر.
ثم يعرّج المؤلف بسرد أحداث كيفية دخول الإسلام إلى شرق الجزيرة في إقليم البحرين وعمان، مع ذكر الوفادة على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأسماء الذين وفدوا عليه، ولا ينسى في ذلك الإشارة لحركة الردة وموقف أهل البحرين منها، وكذلك حركة الردة في عمان.
بعدها قام المؤلف بتسليط الضوء على كيفية نشوء حركة الخوارج وتاريخهم في العصر الأموي مع ذكر مبادئهم العامة وفرقهم بالتفصيل، وذلك بذكر بعض نشاط الإباضية السري وخصوصا في عمان وعقائدهم وفقههم مع توضيح الفرق بينهم وبين الخوارج، متطرقا إلى بعض الحركات والانتفاضات في المنطقة كحركة صاحب الزنج وانتفاضات بني عبدالقيس وسليمان بن حكيم في البحرين، ليأتي الدور على ذكر الشيعة والتشيع باعتبار وجودهم في المنطقة من القرن الأول وحتى القرن الحاضر، مع ذكر فرقهم والفرق بين كل فرقة، ومدلول مصطلح التشيع عبر مراحل نشاطه الحركي، ومن بعض استنتاجاته حول الفرق بين الشيعة الإخباريين والأصوليين أن الإخباريين مهدوا لفكرة ولاية الفقيه باعتبار أنهم يعتقدون بوجود ركن رابع للدين وهو الإمام وفي حالة غيبة الإمام على العالم الذي يختارونه القيام بدور الإمام.
أما دور القرامطة فأعطاه المجال الأوسع والأبرز في كتابه هذا، باعتبار أن حركة القرامطة تعتبر من الحركات التي ناهضت الخلافة العباسية في بغداد، مما أدى إلى وجود معارك كثيرة بين الخلافة العباسية وبين الحركة القرمطية، مع ذكر تفاصيل كثيرة متعلقة بتحركاتهم في جميع الأقطار، كالبصرة ونواحيها، وإقليم البحرين الذي يعتبر التحرك الثاني والأقوى في تاريخ القرامطة من حيث فرض السيطرة على الأقاليم المحيطة به، مركّزاً على الدور الوحشي الذي قام به القرامطة من قتل وسلب ونهب، مع ذكر الطرق الوحشية المختلفة في ممارساتهم العسكرية أثناء القتال غير المبرر كهجومهم على الحجاج ونزع ممتلكات الحرم المكي بدعوى إسقاط الدولة العباسية من حيث أنها غير قادرة على صيانة وحفظ المقدسات، وأن الأمن يعيش زعزعة مما يؤثر على كيان الخلافة العباسية بتصورهم، وكذا أتى على ذكر الأوضاع بعد موت أبي طاهر، وكيفية سير الحركة في ظل أحفاد زعماء القرامطة، وكيفية انهيار الدولة من قبل أبناء البحرين لاختلاف سياسة الأبناء عن سياسة آبائهم.
كما لا يخفى على القارئ أن مدينة الأحساء التي عمّرها القرامطة هي ما يسمى اليوم بـ(قرية البطالية) حيث يوجد بعض الآثار الدالة على ذلك، فقد كان مصطلح (أحساء) يطلق على أكثر من جزء في هذه البقعة كأحساء بني سعد، وأحساء بني خرشاف وغير ذلك، حتى استقر الإسم بإضافة أل التعريف على أحساء وهو هذا الإقليم المعروف في وقتنا الحاضر.
أتى المؤلف بعدها على ذكر كيفية انهيار دولة القرامطة على يد أبناء جزيرة أوال من جهة وأبناء العيونيين من جهة أخرى، وهي ثورة داخلية ضد السياسة التعسفية التي مارسها القرامطة ضد أبناء هذا الإقليم من المسلمين، ليأتي بعدها دور ما أسماه المؤلف (إحياء فكر السنة)، ذلك أن القرامطة كانوا يمنعون بناء المساجد، فاقترح أحد وجهاء جزيرة أوال ببناء مسجد وذلك لما له من دور في إنعاش حركة التجارة، ذلك أن كثير من التجار من خارج الحدود القرمطية مسلمين، فيحتاجون إلى مسجد لممارسة شعائرهم كإقامة الفرائض اليومية وصلاة الجمعة، فاستحسنت الدولة القرمطية ذلك، وقد تم استخدام المسجد الذي بُني في أوال نقطة بدء لتحركات المعارضة، وهذا ما جرى بالفعل في حشد وتعبئة المسلمين بالثورة ضد النظام القرمطي، مما جعلهم يتمكنون من السيطرة على البحرين، وطرد واليها المرسول من قبل الدولة القرمطية وقتل بعض أصحابه، بعد إعلان عدم الطاعة.
الملاحظات:
1. في الصفحات الأولى من الكتاب يشير المؤلف إلى مصادر بعض المعلومات إلى كتابه الآخر: تاريخ هجر 1/2، وهذا أظنه غير صحيح في المنهجية المتبعة في الاستدلال بالمصادر، لأن هذا الكتاب قد يقع بين يدي شخص ما، ولم يقع بين يديه الكتاب الآخر، والمفروض أن يشير المؤلف إلى الكتب التاريخية التي سبقت كتابه هذا، لأنها معلومات تاريخية أثبتها بمصادرها في كتابه الأول، وكان الأجدر أن يذكر المصادر في هذا الكتاب كذلك وأقصد بالمصادر التاريخية هي التي تعتبر أمهات كتب التاريخ والتي لا يخلو منها بلد، مثال ذلك في الصفحة 20 والصفحة 52 والصفحة 203.
2. تدوين القضايا التاريخية يحتاج إلى عرض ووصف، بينما المؤلف نراه تارة يقيّم بعض التصرفات بنبذ بعضها الآخر كما ذكر فيما يتعلق ببعض تصرفات الإباضية ونقدها، وميله إلى أمر آخر.
وأظن أن هذا خارج عن المنهجية، فوظيفة المؤرخ غير وظيفة الناقد، حيث أن مسمى كتابه (تاريخ الحركات الفكرية ...) ولو كان يريد غير ذلك لذكر هذان المصطلحان بعد ذكر العنوان (عرض ونقد) حتى يتاح للقارئ إبداء رأيه قبالة نقد المؤلف.
ومثال[2] ذلك وصفه بعض فرق الشيعة بالانحراف ص156، وكان الأجدر به أن يذكر فرق الشيعة المغالية دون تصنيف بانحراف بعضهم واعتدال غيرها، مع أنه عرض أقوال بعض الشيعة بحق الغلاة. 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق