اسم الكتاب: حركة الحسين بن علي الفخّي في المدينة ومكة واثرها السياسي في العصر العباسي 13/ 11 – 8/ 12 / 169هـ

المؤلف: عبدالله بن حسين الشنبري الشريف

الناشر: مركز النشر العلمي – جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

سنة النشر: 1427هـ

عدد الصفحات: 106 صفحات

عرض وتعريف/ عبدالله بن علي الرستم

عرض وتعريف:

لا زالت الحاجة ماسّة في توثيق حركات العلويين في الحجاز وخارجه، وذلك لما لهم من أثرٍ ملموسٍ في محاربة الظلم والطغيان، وقد ذاقوا الصِّعاب من أجل ذلك، ولا يخفى على أي قارئٍ في التاريخ الإسلامي عن الصراع الحاصل بين العلويين ومناوئيهم من الأمويين والعباسيين وغيرهم.

تأتي هذه الدراسة مستوعبةً بشكل كبير أحداثَ فـخٍّ وتفاصيلها، منذ الانطلاقة الأولى وحتى مصرع قائدها الحسين بن علي الفخّي (ت 169هـ)، حيث تناول المؤلف كل ما يمتُّ إلى الحادثة بصلة، وذلك عبر قراءة المصادر المتعلقة بهذا الحدث الأليم، ومناقشاً بعض ما ليس له صلةٌ مفنداً أو مؤيداً أو محايداً في أحداث هذا الحدث. وكما يعلم أي قارئ، أنه ليس بالضرورة أن يتفق القارئ مع ما يدوّنه المؤرخون القدماء أو المعاصرون إزاء تحليل بعض الأحداث التي يرصدونها في مؤلفاتهم.

يبدأ المؤلف هذا البحث بمقدمة وافية عن إرهاصات الحركة – حركة فخ – وسيرة الحسين بن علي الفخّي وعبادته وكرمه وسجاياه الحميدة، مع مرورٍ عما رواه المؤرخون عن سبب الثورة والبيئة واستيلاء الحسين على المدينة، وما كان من سلوكٍ متعاطفٍ أبداه المهدي العبّاسي تجاه العلويين، والذي جاء على نقيضه تماماً بعده ابنه موسى الهادي الذي روّع العلويين وتقصّاهم وأوقف أعطياتهم، وغير ذلك من سلوكٍ مشينٍ مارسه الهادي وولاته تجاه العلويين، وهذا مما ألّب العلويين بشكلٍ سريع ضد الهادي نتيجة الممارسات غير الأخلاقية بحقهم.

وقد تناول المؤلف تفاصيل الأحداث منذ انطلاقتها الأولى بالمدينة المنوّرة، واستيلاء الحسين بن علي على المدينة والأوضاع المصاحبة لذلك من عدم انخراط المدنيين مع العلويين في هذه الثورة المفاجئة، وذلك لعدة أسباب ذكرها المؤلف في ثنايا البحث، وما جرى بين الحسين بن علي وانسحاب مبارك التركي أحد قوّاد العباسيين، بحجة أنه لا يريد أن يصطدم مع الحسين لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، والذي جاء نتيجته أن مباركاً التركي تم إنزاله من قائد إلى سائسٍ للدواب لتخاذله عن مقاتلة الحسين بن علي. وأشار المؤلف إلى لغة الأرقام التي صاحبت الحدث، بالتحاق ما يقارب ثلاثمائة أو أربعمائة رجلٍ بالحسين بن علي، والتحاق بعض الأعراب بالحسين أثناء مسيرة إلى مكة، والذين التحقوا به من الحجّاج والذي ربما يبلغون ألف مقاتل، ونكبة الشخص الذي كلّفه الحسين بشراء الدواب وتجهيز العُدّة للجيش وهروبه، الأمر الذي أوقع الحسين في حرجٍ بتأخره عن أنصاره في مكّة.

ويشير الباحث في هذا الصدد انسحاب الأعراب عن الواقعة حينما انقلبت المعايير ضد الحسين؛ لأنهم – الأعراب – التحقوا بالحسين للغنيمة وليس للقتال، وهذا له أثره إبّان الحرب. ومستطرداً في الوقت ذاته إلى أن جيش الحسين كان متماسكاً؛ لاحتمائه بجبل الوادي، لولا المكيدة المدبّرة من جيش العباسيين لإبعاد الحسين عن الجبل، وهذا ما جعل بعض عناصر القوى تتأثر بين الطرفين، بتغلّب العباسيين على جيش الحسين والذي أدّى إلى مقتله رافضاً أمانهم.

أما عن صدى القضاء على الحركة وموقف الخليفة من العلويين الذي لا يختلف دوره عن غيره، حيث مسرحية التباكي على الحسين مما يتطلبه المشهد؛ لتخفيف حدّة التوتر ضدّه، بيد أن ذلك يحمّله المسؤولية الكاملة فيما تعرَّض له العلويون وما آلت إليه الأحداث بقتل مائة رجلٍ من أصحاب الحسين وأهله وقطع رؤوسهم وهم محرمون للحج، متعرضاً في فصلٍ خصصه لأسباب فشل الحركة من حيث الزمان والمكان، كعنصر المفاجأة، وقلة الناصر، واختيار المكان (الحجاز) التي لا تساعد على تحرّكٍ لقلّة الموارد الطبيعية وهذا ما يجعل الناس تحافظ على أرزاقها، وما عرفوه من سطوة وجرأة الخليفة موسى الهادي على القتل بكل من يخالف أوامره، وأمور أخرى ساهمت في عدم نجاح الحركة.

أما عن دور الشعر وتخليده لهذه الحادثة، فإنه لم يمنح له المؤلف مساحة كبيرة في دراسته، وإنما اكتفى ببعض الأبيات التي جاءت على ألسنة بعض الشعراء قريبي العهد من الحادثة.

ومن حيث المناقشة، فقد ناقش المؤلف عدة أمور، ومنها:

- درء ما يثار حول أن جيش الحسين دنّس مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بالقاذورات، وأن ذلك لا يتناسب ومقام الحسين وعبادته وسيرته المليئة إيماناً وتقوى وورع، وأن ذلك – إن حصل – ربما من فردٍ من الأفراد، خصوصاً وأن التاريخ يسطّره المنتصر.

- نفيه نسبة أن الحسين بن علي وحركته تنتسب إلى الزيدية، بحجة أنهم لبسوا البياض، حيث يرى المؤلف أنه لا يوجد مصدر تاريخي ينسب حركة الحسين إلى الزيدية، وإنما هي حركة قامت بأسباب، وتعاطف معه الناس إما لنسبه أو للظروف المصاحبة للحركة.

- وقف المؤلف على الحياد حينما ذكر رأي الدكتور/ عبدالعزيز اللميلم، الذي يرى – اللميلم – أن الحسين يتحمّل جزءاً من المسؤولية لخروجه على خليفة المسلمين، ويرى في الوقت ذاته – اللميليم – أن الهادي ساهم في إثارة العلويين عبر الضغط عليهم والتنكيل بهم، وذلك في دراسة له بعنوان (العلاقات بين العلويين والعباسيين).

- كذلك ينفي صحّة ما ورد من الأخبار الواردة في المصادر الشيعية، وأن بعضها لا يناسب المقام، ومنها: الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وتنبؤه بقتل الحسين في مكان فخ. أو نوح الجن عليه، أو ما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام بقوله للحسين: إن القوم كفّار فُسّاق، ونحو ذلك من الأخبار التي لا يراها المؤلف صحيحة.

ختاماً:

جاءت هذه الدراسة مساهمة في سرد أحداث فخ الأليمة، برؤية تاريخية من خلال تتبع المصادر ومناقشة بعض ما ورد فيها، دون الاستطراد الذي لا يمتُّ للبحث بصلة.

التلوث البيئي - عبدالوهاب بن صادق - عرض وتعريف

الكتاب: التلوّث البيئي

المؤلف: الدكتور/ عبدالوهاب رجب هاشم بن صادق "أستاذ التلوّث الميكروبي البيئي"

الناشر: جامعة الملك سعود – الرياض

تاريخ النشر: الطبعة الثالثة – 1429هـ (2008م)

عدد الصفحات: 145 صفحة

? عبدالله بن علي الرستم

عرض وتعريف:

تأتي هذه الدراسة المحتوية على خمسةَ عشر فصلاً في موضوع من المواضيع المهمّة، والتي بحاجة للإنسان أن يسلّط الضوء عليها في حياته العلمية والعملية، ألا وهو: (التلوث البيئي) الذي لم يكن موجوداً في قرونٍ سابقة، واكتسح حياتنا في القرنين المتأخرين نتيجة التطوّر الصناعي الهائل، وسعي الإنسان إلى الرفاهية الزائدة عن حاجته، مما جعله يدمّر الحرث والنسل بحجّة الحاجة للرفاهية أو لغيرها من المبررات غير المنطقية، والتي بدورها تستنزف الموارد الطبيعية بطريقة غير دقيقة وغير علمية.

فالتلوّث (Pollution) هو إدخال أي مادة أو مُركَّب إلى المحتوى الأصلي للمادة والذي يؤدي إلى تغيّر في اللون أو الطعم أو الشكل أو الرائحة للمادة الأصلية، هذا من حيث التعريف، أما الفصول فهي على النحو التالي:

1. الإسلام وحماية البيئة من التلوّث.

2. الأمن البيئي المنشود والتوعية البيئية.

3. التلوث الميكروبي.

4. دور الكائنات الحية الدقيقة في التوازن البيئي.

5. التلوث الغذائي.

6. التلوث الهوائي.

7. التلوث المائي.

8. التلوث النفطي.

9. التلوث الإشعاعي.

10. التلوث المعدني.

11. التلوث البيئي بمخلّفات الصرف الصحي.

12. التلوث البيئي بالمطَر الحمضي.

13. التلوث البيئي بالمبيدات والمخصّبات الزراعية.

14. المقاومة الميكروبية.

15. الأنظمة التشريعية للحماية البيئية.

انطلق المؤلف بطرح رؤية الإسلام نحو الحفاظ على البيئة، حيث تطرق في هذا الصدد إلى الرؤية الإسلامية المنبثقة من القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة، مثل:

- قوله تعالى: )ولا تُفسِدُوا فِيْ الأَرْضِ بعدَ إِصْلاَحِهَا(.

- قوله صلى الله عليه [وآله] وسلّم: «إماطة الأذى عن الطريق صدقة».

وغيرها من الأدلة التي يسوقها في الفصل الأول، وأن الإسلام نهى عن الإضرار بالبيئة؛ لئلا يحصل اختلال في التوازن البيئي، نتيجة طمع الإنسان وحرصه على تحقيق كل ما يساهم في الحصول على رفاهية مزعومة، وأن يأخذ من الطبيعة قدر حاجته، دون الإضرار بها. متطرقاً في الوقت ذاته إلى دور العلماء الأوائل ومنهم ابن سينا الذي ألّف كتاباً في الطب أسماه (القانون) ناقش فيه بصفة خاصة مسائل تلوّث الهواء، وأشياء كثيرة ذات صلة بالتلوّث، والتي أكد عليها بأن (الأمن البيئي في الإسلام واجبٌ ديني قبل أن يكون نظاماً تشريعياً).

جاء بعدها ليناقش الأمن البيئي المنشود والتوعية البيئية، حيث اقترح المؤلف أن يتم صناعة مناهج تعليمية في التوعية البيئية وتُدرَّس للطلاب منذ الابتدائية وحتى الثانوية، وذلك بشكل تدريجي حول أهمية ما يُسمى بالحفاظ على البيئة من التلوّث، خصوصاً وأن الإنسان محاطٌ بعدة أنواع من المخلّفات. وكذلك طالَبَ أصحاب المصانع أن يلتزموا بالتشريعات والأنظمة المقررة في هذا الشأن، تخفيفاً من الآثار السلبية الناشئة من دخان المصانع.

/

يضاف إلى أن المخلفات تزداد على حساب الإسراف في تحقيق الرفاهية، والتي منها: الدخان، الأشعة، الغازات، الأبخرة السامّة، المبيدات ...الخ. علماً أنه يُرمى في المحيطات والبحار سنوياً ما يقارب 10 مليون طن من النفايات السامّة، فكيف سيكون الوضع مستقبلاً إذا كانت النفايات التي تُرمى بهذه الكمية!! مما يعني أن خللاً بيئياً في الحياة البحرية ستتأثر على نحوٍ سلبي، فرغم التشريعات والأنظمة التي وضعت لحفظ البيئة من الاختلال، إلا أننا بحاجة إلى إعادة النظر في تلك الأنظمة، في تعزيزها وتفعيلها على أرض الواقع في حال صلاحها، أو تغييرها في حال عدم صلاحيتها، ذلك أن تلك التشريعات جاءت نتيجة الاستخدام السلبي لكثير من الإنتاج الصناعي من الأسمدة في الزراعة، والذي بدوره له آثاره المختلفة على الإنتاج الغذائي المضر بعضه بصحّة الإنسان.

ويشير المؤلف أن ذلك التلوّث سيكون له تأثيره في الغلاف الجوّي، أي: النقص في نسبة الأكسجين والنيتروجين، وهذا مرتبطٌ بزيادة عدد السكان على الأرض، والمرتبط بابتكار طرق جديدة تساعد على زيادة الإنتاج الغذائي، حيث حدث تلوثٌ جديدٌ يُسمى بالتلوث الغذائي (Food pollution)، وغيرها من الآثار المترتبة على عدم الوعي الكافي للتلوّث وأضراره الجسيمة على الحياة البشرية والحيوانية والزراعية.

إن التلوّث البيئي الذي يحدث في الوقت الحاضر يشكلُ هاجساً كبيراً لدى المنظمات المعنية، ويعد من أهم المشكلات التي تواجه المسؤولين والحكومات، محاولين بقراراتهم صناعة استقرار وتوازنٍ بيئي. فقد اتجه تفكير الإنسان في الوقت الحاضر إلى استخدام الطرق الحديثة لمعالجة مشكلات التلوّث، ومنها استخدام الكائنات الحية الدقيقة للتخلص من بعض المشكلات البيئية، كالتلوّث النفطي والمخلفات السامة وغيرها، حيث لوحظ أن البكتيريا الموجودة في مخلفات الصرف الصحي ذات قدرة هائلة على ربط بعض العناصر كالفوسفات بواسطة بروتين قام بتطويره العلماء، وكذلك ربط بعض العناصر السامة بميكانيكية خاصة، وكذلك هناك العديد من الكائنات الحية الدقيقة مثل الفطرة والطحالب والبكتيريا تستطيع القيام بعمليات التحلل المختلفة لعنصر السليكون وأيضاً تعمل على مهاجمة مركبات السليكون في أي صورة كانت.

أما من حيث الاستخدام الجائر للمخصبات الزراعية والمبيدات فقد أدى ذلك إلى حدوث العديد من الأضرار الصحية والاقتصادية بالمواد الغذائية التي يستهلكها الإنسان، نشأ نتيجة ذلك التلوث الغذائي.

وليس الهواء بمعزلٍ عما نحنُ بصدده، فلتلوّث الهواء عدة مصادر:

ويرى المؤلف أن المخلفات غير الطبيعية يتحمل وزرها الإنسان بشكل أكبر؛ كونه المساهم الأكبر في صناعتها، حيث تلوّث الهواء يسهم بدرجة كبيرة في انتشار كائناتٍ حيَّة دقيقة ذات صِفاتٍ وخصائص تلائم وسط الهواء الملوّث بالملوّثات المذكورة. يشار في هذا الصدد أن تلوُّث الهواء الجوِّي لا يقتصرُ فقط على طبقات الجو، وإنما يمتد ليشمل الماء والتربة، حيث يحدث ذلك بالعناصر المعدنية السامة والجسيمات المنطلقة من المصانع، والذي بدوره يسهم في تلوث التربة والغازات والأبخرة، ونتيجة لذلك فقد ماتت كثير من الأشجار في الغابات.

يؤكد المؤلف على أن الإنسان يتحمّل النسبة الأكبر في التلوّث؛ بل يراه هو الملوّث الحقيقي للماء نتيجة لتطوّره الصناعي وزيادة متطلبات رفاهيته، حيث لجأ إلى سكب كميات كبيرة من النفط والمخلفات الصناعية في الأنهار والبحيرات، بالإضافة إلى ممارسات أخرى واضحة للعيان. ويشير إلى حالة من تلك الحالات من سلوكيات الإنسان وهو مخلفات الصرف الصحي، ففي مدينة ينبع الصناعية تحتوي على تراكيز عالية من تلك المعادن التي سببها الصرف الصحي، لما فيها من العناصر المعدنية الثقيلة التي تسهم بدرجة كبيرة في تأقلم الكائنات الحية الدقيقة والمعزولة من أماكن مختلفة من المملكة العربية السعودية، فمن تلك العناصر الموجودة في الماء الملوّث وتعد من أهمها: الرصاص والزئبق والكادميوم والكوبالت والنيكل، كما أن وقود السيارات يمثل مصدراً رئيساً لعنصر الرصاص.

أما عن مشتقات النفط وتكريره فقط كشفت حرب الخليج الثانية عام 1991م دور النفط كسلاح خطير في تلوّث البيئة، خصوصاً إسهام ناقلات النفط العملاقة في القيام بهذا الدور، كغسل مستودعاتها وإجراء عمليات الصيانة والنظافة، وكل ذلك كما هو معلوم أنه يكون في البحار والمحيطات، وهذا ما جعل بعض المنظمات من سنِّ قوانين وتشريعات لهذه العملية، عبر تقنيات مختلفة، حيث يشجّع المؤلف الباحثين في دول الخليج بإجراء الكثير من البحوث والتجارب، نظراً لالتصاق هذا الموضوع بالتلوث النفطي، خصوصاً وأن دول الخليج من أهم الدول المصدِّرة للنفط.

ونتيجة لتطوّر الأبحاث في شؤون التلوّث، استطاع الباحثون من إيجاد أنظمة متطوّرة، يمكن استخدامها للتخلص من فضلات الصرف الصحي. فيوجد مثلاً نظام متطوّر لفصل المياه الواردة عن دورات مياه المنازل والتي تعرف بالمياه السوداء، عن المياه الواردة من مخلفات المصانع والتي تعرف باسم المياه الرمادية، كما يوجد نظامٌ خاصٌ لفصل مياه الأمطار، وذلك عبر طرق معالجة أولية وثنائية وثلاثية.

من المسائل المهمة التي ربما لا يعرفها الكثير وهي مسألة: المطر الحمضي (Acid rain) الذي هو عبارة عن تطاير أبخرة بعض الأكاسيد، مثل: أكاسيد الكبريت والنيتروجين والكربون من مداخن المصانع حيث تلامس الأكاسيد الماء المتساقط إلى الأرض لتشكّل ماءً له صفة حمضية لا يلبثُ أن يتساقط على الأرض والمسطحات المائية ليلحق الضرر بالكائنات الحية.

فمن أهم المشكلات المصاحبة لنشوء المطر الحمضي زيادة نسبة تركيز بعض العناصر المعدنية السامة مثل: الألومنيوم والنُحاس والخارصين والتي تلعب دوراً مباشراً في حدوث ظاهرة التداخل المعدني بين العناصر المعدنية الأخرى، والتي تؤدي إلى عدم الاستفادة من بعض العناصر المعدنية الكبرى مثل الكالسيوم والصوديوم، وهذا يؤدي بالتالي إلى إلحاق الضرر بالكائن الحي، ويظهر هذا الضرر في صور وأشكالٍ شتّى.

أما عن التلوث بالمبيدات والمخصّبات الزراعية، فإنه يُعرض في الأسواق العديد من تلك المبيدات والتي تحمل أسماء مختلفة، وعند إضافة المبيد إلى التربة فإن هناك العديد من التحوُّلات البيولوجية والبيئية التي تسهم بشل كبير في تغيير خاصية ذلك المبيد، وهذا يعتمد على تركيز المبيد وتركيبه الكيميائي، حيث إن المشكلات البيئية الناتجة عن المخصبات الزراعية (الأسمدة) تضاهي في خطورتها المشكلات الناتجة عن استخدام المبيدات، باعتبارها مركّبات كيميائية يدخل في تركيبها العديد من العناصر المعدنية المغذية الكبرى والصغرى كالفوسفور والكبريت والخارصين وغيرها.

ويرى المؤلف أنه بالإمكان الاستعاضة في الوقت الحاضر عن تلك المخصّبات الزراعية باستخدام الأسمدة العضوية من مخلفات الصرف الصحي ومخلفات الحيوانات والطيور؛ لأن لها العديد من الخصائص الجيدة التي تتفوق بها على تلك المصنَّعة، حيثها تلائم النشاط الميكروبي، وتسهم في احتفاظ التربة بقوامها ورطوبتها، وتلائم نمو العديد من الخضروات والفواكه.

ويختم المؤلف كتابه حول الأنظمة التشريعية للحماية البيئية، بقوله: بالرغم أن الدول الصناعية الكبرى وضعت قوانين وتشريعات للحفاظ  على البيئة، إلا أنها للأسف تلجأ في معظم الأحيان إلى اتّباع طرق غير شرعيّة، للتخلّص من المخلفات والنفايات الصناعية والكيميائية، وتقوم بإلقاء تلك المخلّفات في البحار أو بدفنها في أراضي الدول الفقيرة مقابل إمدادها بالغذاء.

وحول برامج الوقاية المختلفة والتي وُضعت من قبل الكثير من المنظمات والمؤسسات المهتمة بالمحافظة على البيئة، فهذه يجب أن تطبق تطبيقاً كاملاً، وإلزام جميع الدول بالأخذ بها دون استثناء دولة دون أخرى.