اسم الكتاب: الغناء
"دراسة فقهية لظاهرة الغناء .. الحقيقة والحكم"
المؤلف: الدكتور
عبدالهادي الفضلي
الناشر: دار
الغدير – بيروت
سنة النشر: الطبعة
الأولى – 1419هـ (1998م)
عدد الصفحات: 99 صفحة
المقاس: 21
× 14 سم
عرض وتعريف: عبدالله بن علي الرستم
عرض وتعريف:
يعد موضوع الغناء من المواضيع التي تثير الجدل بين طبقات
المجتمع، وبين أجياله المختلفة في تشخيص بعض الأصوات الملحّنة من حيث إن هذا غناء
أو ليس بغناء، وقد كتب كثيرٌ من علماء الإسلام في هذه المسألة، وتلك الكتابات
مختلفة باختلاف توجهاتها، فمنها الأدبي والفقهي والتاريخي ونحو ذلك، إلا أن ما
يأخذ بالشد والجذب هو الحكم الشرعي المرتبط بهذه المسألة بين التحريم والتحليل.
يتقدم الدكتور الفضلي في هذه الدراسة في محاولة جادة كما هي
عادته في كتاباته المتميزة بالرصانة والتتبع قدر المستطاع؛ ليعالج المسألة بطريقة
شمولية وفق مصادر اعتمدها في بحثه، فقد بدأ برصد بعض ما كُتب في هذا الباب بأقلام
فقهاء الإمامية، ولا شك أنه اطلع على بعضها واستفاد منها؛ ليستطيع من خلال ذلك
إعطاء لمحة موجزة عن تاريخ الغناء قبل الإسلام وصدره موضحاً أن هناك من اتخذ
الغناء تسلية ولهواً، وهناك من اتخذه ترويحاً عن النفس، وهناك من اتخذه غير ذلك،
ولم يغفل في توضيح مواصفات المغنّي حينما ارتقى الغناء ووصل إلى قصور السلاطين
وتوضيح طبقتهم من حيث تواجدهم في المجلس، وطريقة تعامل وتفاعل السلاطين مع المغنين
كالأجرة ونحوها.
المسألة الأخرى المهمة وهي (حقيقة الغناء) والتي تعتمد على
تعريفات مشتقة من كتب اللغة والنصوص الروائية، حيث حصر المؤلف التعريفات اللغوية
في 20 تعريفاً، في حين التعريفات الفقهية بلغت 18 تعريفاً، وقد اتخذ المؤلف طريقة
في ذلك، فبعد أن سرد التعريفات اللغوية والفقهية حاول جمعها والتقريب بينها وتقسيمها
إلى عدة تقسيمات بغية التوضيح ووضعها في معادلات غير معقّدة؛ ليتمكن القارئ
والباحث الحصول على نتيجة واضحة لا ضبابية فيها؛ حيث رصف المعادلات أتى من خلال
التعريفات وتطبيقها على الأمثلة والآراء التي وردت ضمن البحث.
تأتي مسألة الحكم والتي هي محل إجماع في الحكم على الغناء وهي
الحرمة، في حين إن الخلاف القائم بينهم هو: هل الحرمة ذاتية أو عرضية؟ حيث يأتي
المؤلف على الروايات التي تم الاتكاء عليها من قبل الفقهاء، وقد صنّف الحرمة إلى
قسمين: قسم من القرآن الكريم وآخر من الروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم وأهل بيته عليهم السلام، وبعد ذكر المعاني من التفاسير تأتي مهارة المؤلف في
استخدام أدوات المعالجة، ومنها: أدوات انصراف لفظة الغناء الواردة في الروايات،
ومعنى الفهم العُرفي الذي أوكله الفقهاء إلى المكلّفين في تشخيص هذه المسألة حينما
يتعرضون لها.
ويقوم المؤلف بفرز الروايات التي يُستدلُّ بها، حيث جزء منها
متعلق بالمتاجرة بالمغنيات، وأخرى بثمن المغنية، وأخرى ببيوت الغناء وختاماً
بمجالس الطرب.
من المسائل المهمة التي عالجها ووقف عليها بكل احترام، هي: رأي
المحقق الأردبيلي وقوله أنه لم يجد رواية صحيحة صريحة في تحريم الغناء، ذلك أن
الخلاف ينطلق من فهم الرواية ومدلولها. ومن ميزة هذا الكتاب أن المؤلف يستعرض جميع
الآراء، بدءاً من الشيخ الطوسي (ت 460هـ) الذي يقول ص63: (الوجه في هذه الأخبار
الرخصة في ما لم يتكلم بالأباطيل، ولا يلعب بالملاهي والعيدان وأشباهها)، وحتى
المرجع المعاصر السيد السيستاني الذي يقول ص43: (الغناء حرام فعله واستماعه
والتكسب به)، وهذا العرض يشمله بحثٌ في التفاصيل من حيث حرمة الغناء الذاتية أو
العرضية.
كذلك من الآراء المثيرة والتي ذكرها هي رأي الفيض الكاشاني (ت
1091هـ) ص8، 39 حيث يرى الفيض أن المقصود بالروايات التي تعرضت للغناء هي مختصة
بعصر بني أُميّة، وسار على ذلك الشيخ محمد هادي الطهراني (ت 1321هـ) الذي قال
بجواز الغناء، وبتوضيح آخر ص38 لدى السبزواري (ت 1090هـ) صاحب الكفاية يرى أن
الغناء غير محرم بذاته ما لم يطرأ عليه لهو باطل، وغيرها من الآراء المبثوثة في
هذه الدراسة والغرض من ذكرها النقاش العلمي الذي يستند على دليل، وقد تطرّق المؤلف
إلى مسألة صارت مثار جدلٍ بين الأعلام من ص62-72 وهي قول بعض الفقهاء أن الفيض
الكاشاني أخذ بعض ما يتعلق بالغناء من أبي حامد الغزالي في حين أن الفيض رجلٌ
مجتهدٌ ومنفتح له رأيه وأدلته التي ذكرها المؤلّف وقد أوضح ذلك بكلام لا لبسَ فيه.
وهذا ما ينبغي فعله من الباحثين المحايدين الذين يشرحون الأقوال بدون تحيّز.
يأتي الحِداء ضمن فصول الكتاب وتعريفه لغة وفقهاً، وهل أنه قبل
الغناء أم أن الغناء مشتقٌ منه، مع توضيح تاريخه وحكمه وذكره في الروايات. أما
الغناء في الأعراس ففيه مافيه من المسائل التفصيلية وأن له ضوابط كأن لا يصحب
الغناء رقص أو حركات خليعة وألا يكون هناك اختلاط الرجال بالنساء وغيرها من
الضوابط، ومما يلفت الانتباه أنه المؤلف ذكر في ص82 رأي أحد الفقهاء المعاصرين وهو
السيد الكلبايكاني الذي يرى أن الغناء لا يجوز في الزواج المؤقت في حين أنه جائز
في الزواج الدائم، وهذه المسألة وإن كانت لها صلةٌ بالموضوع وتثير النقاش العلمي
وتثريه، إلا أنه اختار عدم الخوض فيها. ومن المسائل ذات الصلة في هذا الصدد هو
التغنّي بالقرآن الكريم وتلحينه وكذا المراثي الحسينية وطريقة أدائها، والتي تطرّق
لها بشكل واضح لا غموض فيه.
وفي الختام فإن المؤلف أوعز أخذ الحكم إلى كلٍّ مكلَّف ومقلّده،
حيث هذه الدراسة هي محاولة لدراسة الغناء فقهياً كما ذكر في بداية بحثه وكذا في
معرض قراءة رأي الشيخ الأنصاري ص75، رغم وجود بعض الآراء المختلفة التي أوردها بين
ثنايا الكتاب، علماً أن المؤلف ختم بحثه بعد ذكر أطوار النعي في المآتم الحسينية
قوله: (إننا إذا رحنا نستقصي النصوص الشرعية لا نجد نصاً في حرمة هذا، وإلا إذا أخذناه
بالمقايسة على قراءة القرآن الكريم، أو تعليلاً بأن هذه الأطوار الغنائية لا
تتناسب وتعظيم الشعائر الدينية .. والله تعالى هو العالم). اهـ. وفي هذا الصدد لا
تخلو دراسة أياً كانت من نقص حيث الكمال لله وحده سبحانه، ويكفي طرق باب أمثال هذه
الدراسات ليستفيد القُرّاء والمهتمون.
ولا شك أن بعض الآراء المذكورة قد لا يرتضيها بعض القُرّاء بحكم
عدم الاختصاص، إلا أن الجو العلمي يفرض نفسه على الكل في ذكر كل الآراء ومناقشتها
على مائدة الحوار، علماً أن موضوع الغناء لحساسيّته قد لا يتعرض له بعض المبلّغين
لعدم استيعابهم الموضوع، في حين أنه ينبغي التطرّق لمثل هذه المواضيع ذات الابتلاء
اليومي وطرحها بشكل موسّع، خصوصاً وأن الغناء بتعريفه اللغوي نتعرض له في جميع
وسائل الإعلام، حتى بات البعض لا يميّز بين ما هو جائز وغير جائز، والسبب عدم
التثقيف في هذه المسألة الابتلائية.
