اسم
الكتاب: سياسة الإدارة العثمانية في الأحساء تجاه البادية (1288 –
1331هـ/1871 – 1913م)
المؤلف: ليلى بنت محمد الفوطه
المؤلف: ليلى بنت محمد الفوطه
دار
النشر: جداول للنشر والترجمة والتوزيع – بيروت
تاريخ
النشر: الطبعة الأولى – 1440هـ (2019م)
عدد
الصفحات: 117 صفحة
عرض
وتعريف: عبدالله بن علي الرستم
العرض:
تأتي
هذه الدراسة تكملة لدراسات مختلفة عن تاريخ الأحساء، بيد أن هذه الدراسة ركّزت على
فترة الوجود العثماني الثاني وسياسة الإدارة تجاه البادية، لما تشكله البادية من
دور كبير في استقرار وزعزعة جميع جوانب الحياة المختلفة (اقتصادية، سياسية، أمنية
..الخ) في الأحساء. جاءت الدراسة بمقدمة مقتضبة عن تاريخ الأحساء منذ صدر الإسلام
وحتى الفترة محل الدراسة، مسلطة الضوء على المزايا الاستراتيجية لواحة الأحساء
كموقع جغرافي متميّز وواحةٍ بها مقوّمات الحياة منذ القِدَم مما جعلها تحت أنظار
الطامعين في الاستيلاء عليها من قبل كثيرٍ من الدول التي تعاقبت على إدارتها،
وأشارت في الوقت ذاته إلى دور الأهالي في استثمار مقوّمات الحياة الزراعية
والبحرية والتجارية بالإضافة إلى الأيدي الفنيّة العاملة والتي كان لها دورٌ في
الحفاظ على عطاءات المنطقة المختلفة.
أما
ما يتعلق بموضوع الدراسة أشارت المؤلفة إلى أن عدد سكان البادية يفوق عدد سكّان
الحاضرة بضعفين وأن تكوينهم لا يختلف عن غيرهم من سائل القبائل النجدية، حيث
يعتمدون على رعي الإبل ويتنقلون من مكان لآخر لأجل الماء، ولهم نشاطهم التجاري مع
الحاضرة كتبادل بيع وشراء السلع المختلفة، وأن أبرز القبائل القاطنة في بادية
الأحساء من حيث القوة والعدد واتّساع الديار والانتشار هم العجمان وبني مُرّة،
تليهما قبائل بني خالد وبني هاجر وقبيلة مطير والعوازم. وقد تناولت المؤلفة إلى
مواقع كل قبيلة وتاريخ وجودهم في الأحساء ومدى انتشار كل واحدةٍ منها وانتمائها
الجذري للقبيلة الأُم وما تتميّز به من قوّة ونفوذ وتأثير في مسار الأحداث.
أما
عن العلاقة بين القبائل فكانت متذبذبة، أي: لم تكن على وفاقٍ دائم وليس على اختلاف
دائم؛ بل كانت تحكمها المصالح، وأن النزاعات كانت سمةً من سمات القبائل وخصوصاً في
فصل الصيف لقلّة المراعي والمياه وحاجة القبائل ومواشيها لذلك من أجل البقاء. يضاف
إلى ذلك أن بعض القبائل المحلية شكّلت تحالفات لتضمن استمرارها وإلا حصل التقاتل
المستمر الذي ليس في مصلحة أحد، فقد تحالفت قبائل العوازم مع العجمان، وبني خالد
مع العجمان، وآل مرة مع العجمان، ولكن هذه التحالفات لم تكن مستمرة فسرعان ما
تنتهي وتعود الخلافات والنزاعات فيما بينها، وفي ذات الوقت كانت العلاقة بين قبائل
الإقليم وخارجه قائمة بغرض التبادل التجاري. أما فيما يتعلق بتعدّيات القبائل على
القوافل التجارية وقوافل الحجّاج -–على طريق العُقير -–فقد كانت مصدر إزعاجٍ مستمر
مما أثّر على اقتصاد المنطقة، حيث كانت نتائج تلك الهجمات قتلٌ في الأرواح وسلبٌ
للأموال وما يمكن أن يستفاد منه، وقد عانت الأحساء من هجمات تلك القبائل نتيجة عدم
خضوعها لسلطة مركزية.
جاء
حديث المؤلِّفة على دوافع قدوم العثمانيين إلى منطقة الأحساء عام 957هـ باعتبار أن
الأحساء جزء من شبه الجزيرة العربية، وامتداد طبيعي للأملاك العثمانية من جهة جنوب
العراق، وكذلك وقوفاً أمام الخطر البرتغالي حينها بغرض تأمين الطريق البحري؛ لأنه
يهدد مصالح العثمانيين، وكذلك لحماية المنطقة العربية من الخطر الصفوي باعتبار أن
الأحساء تُعد منطقة حدودية فاصلة وخط دفاع أوّل عن الأملاك العثمانية، وكذلك توسيع
نفوذها في الجزيرة العربية ومراقبة أوضاعها عن كثب، إلا أن ذلك لم يستمر بعد أن تم
تقسيم المنطقة إلى لواءين الحسا والقطيف، لوجود بعض الصراعات الداخلية التي أثّرت
على استمرار الأمن وبزوغ بعض القيادات المحلّيّة أمثال: براك بن غرير شيخ بني خالد
الذي استفاد من ذلك التصدّع الحاصل وخروج الأحساء عام 1210هـ من أيدي العثمانيين،
والذي جاء نتيجة طبيعية في الاستفراد بإدارتها وسد الفراغ الناشئ من تلك الصراعات،
ثم توالت الحكومات المحلّية على الأحساء.
وحول
الوجود العثماني الثاني عام 1288هـ فتشير المؤلفة إلى عدة أسباب، منها: محاولة
إبعاد البريطانيين عن المنطقة العربية، وكذلك نتيجة الصراعات الحاصلة محلياً الذي
لو استمر لحوّل المنطقة إلى صحراء مجدبة بدلاً من مورد اقتصادي مهم، لذلك حينما
جاء مدحت باشا عام 1286هـ وقام بإصلاحات كثيرة ومنها ضم الأحساء والقطيف إلى ولاية
بغداد نجحت محاولاته بضمهما والشروع إلى التقسيمات الإدارية في المنطقة.
في
المبحث الثاني المخصص عن سياسة العثمانيين الأمنية
تجاه البدو؛ فإنها استخدمت أساليب مختلفة شدّة وليناً على حسب الظروف المصاحبة،
وقد تنوّعت أساليب الحكومة العثمانية تجاه البدو من متصرّف لآخر، فأثناء الحزم يتم
منع الأُعطيات لشيوخ القبائل حال تمرّدها أو حبس بعض أفرادها المهمّين أو فرض
الحصار عليهم بعدم التحرّك أثناء القحط أو عدم السماح لدخولهم للأحساء من أجل
التسوّق ونحو ذلك، بينما يرى متصرّف آخر أن الأُعطيات يجب أن لا تقف لما في ذلك من
دورٍ مهم في تعزيز الأمن واستقرار الأوضاع، وكل هذه التصرّفات أرادت الإدارة
العثمانية من خلالها أن دور الحكومة السعودية الثانية قد انتهى، وعلى زعماء
القبائل المجاورة التعاون مع المتصرّفية في الأحساء لاستتباب الأمن، وقد تحقق لها
ذلك. ولا يخفى الإشارة إلى أن الحكومة العثمانية أنشأت الكثير من القلاع في
الأحساء والقطيف والعُقير لأجل حفظ القوافل والمارّة من اعتداءات القبائل عليها.
وقد
بذلت المتصرفية الكثير من الجهود لأجل توطين البدو وترك حياة الترحال، فلم تحصل
استجابة سريعة من قبل بعض القبائل إلا من وافق مُكرهاً، وتعاملت مع من عارض قرار
التوطين بمصادرة أملاكه، وهذا مما سبب الكثير من القلاقل في المنطقة، مما حدا
بالإدارة العثمانية أن تؤجل قرار التوطين إلى أمدٍ آخر، إلا أن ذلك لم يساهم في
إيقاف حملات الإغارة والسلب والهجوم على مزارع الأحساء والقطيف، وهذا مؤشر إلى ضعف
الإدارة العثمانية في استتباب الأمن؛ بل زاد الضعف حينما تم عزل مدحت باشا عن
ولاية بغداد بعد أن كان السبب في توجيه الأنظار إلى ضم الأحساء والقطيف لولاية
بغداد.
وقد
كان هجوم القبائل على السفن الحربية وأعمال السرقة والنهب ومواجهة العساكر
العثمانية بين مدٍّ وجزر، وهذا نتيجة ضعف إدارة بعض المتصرّفين على الأحساء في
استتباب الأمن، ناهيك عن التدخلات البريطانية في سواحل الخليج التابعة للحماية
العثمانية، يضاف إلى ذلك أن بعض المتصرّفين في الأحساء لا توجد لديهم الخبرة
الكافية في التعامل مع القبائل، ولذا كانت تعديات القبائل بين فترة وأخرى لأجل
تأمين الحياة الاقتصادية لهم، لذا تكبدت الحكومة العثمانية خسائر بشرية ومادية
وضعف ثقة التجار فيهم، ومما زاد الأمر سوءاً أن موظفي الجمارك في ميناء العُقير تركوا
العمل بحجة عدم صرف مرتّباتهم، وغياب الأمن، ومما زاد الطين بِلّة أن المتصرف
محمود ماهر باشا حينما تم تعيينه متصرفاً عام 1324هـ سمح واتفق مع القبائل التي
تغير على القوافل أن يأخذ نصيبه من غنائم السلب والنهب.
من
الأمور التي ساهمت تعديات القبائل على القوافل وأرزاق الناس في المزارع ونحو ذلك،
القوّة القتالية والعسكرية التي تتميز بها بعض القبائل، وامتلاكهم مختلف الأسلحة،
ومعرفتهم بطرق الصحراء أثناء سلب القوافل وسلكهم طرقاً وعرة، مما يصعب على الجنود
العثمانيين ملاحقتهم لجهلهم بطرق الصحراء، كذلك ضعف إدارة بعض المتصرفين وقلة
المرتّبات التي تُصرف لهم وضعف الخبرة وكثرة تغييرهم بين فترة وأخرى، يضاف إلى ذلك
وصل الأمر إلى تقسيم الطُرق بين القبائل، بحيث لا يُسمح لأي قبيلة أن تسلب الطريق
التابع للقبيلة الأخرى، فقبيلة العجمان لها طريق الأحساء العقير، والخوالد
والهواجر لها طريق القطيف الأحساء وبني مرّة لها طريق الأحساء، وكان لهذه الأمور
أثر كبير في لجوء بعض الوجهاء إلى الخارج في التدخل لإدارة الأوضاع. كل هذه الأمور
وغيرها ساهمت في ضياع هيبة الدولة العثمانية في الأقطار البعيدة عن مركز الحكم،
والتي نتج عنها انتهاء الوجود العثماني الثاني في المنطقة.
